بازهم بسیج به کمک اصناف آمد

درخواست بسیج اصناف کشور از رئیس جمهور در حمایت از صنعت طلا و جواهر/ لزوم اصلاح سامانه جامع تجارت در صنف طلا و جواهر 

کد خبر : 13880
8 دی 1402 - 21:10

دکتر غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور در نامه ای به رئیس جمهور خواستار دستور اجرایی برای مشکلات دستور العمل مرتبط با طلا و سامانه مورد نظر شد.

اقدام حمایتی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در نامه نگاری و به نتیجه رساندن نظر کارشناسی بسیج در حمایت از متصدیان واحدهای صنفی در گذشته هم وجود داشت و دکتر رییسی رئیس جمهو و معاون اول رئیس جمهور و روسای قوای سه گانه در کنار وزرا و مدیران اجرایی کشور تاکنون به در خواست سازمان بسیج اصناف کشور پاسخ مثبت دادند و در خواست ها را در عمل هم اجرا کردند.

با توجه به مشکلاتی که در حوزه مالیات برای صنف طلا در کشور پیش آمد دکتر حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور طی نامه به رئیس جمهور خواستار مساعدت به متصدیان واحدهای صنفی طلا در کشور شد.

متن نامه بدین شرح است:

حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی

موضوع : دستور العمل مرتبط با طلا

سلام علیکم؛

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛
با احترام، تصویب و وضع قوانین و مقررات و تبصره های مرتبط با آنها می بایستی با نگرش توسعه ای و پایدار و بر اساس رعایت حقوق اساسی کلیه ذینفعان ، تاثیرگذاران و در نهایت منافع و مصالح کشور باشد . بدیهی است وضع قوانین و مقررات خارج از تعریف فوق حتی اگر با نگرش خیر خواهانه و از روی دلسوزی باشد ، بدون کار دقیق کارشناسانه در تضاد با منافع دراز مدت و رشد توسعه اقتصادی کشور است.
امروز اجرای دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ثبت دارایی های شخصی در سامانه جامع تجارت ، تبدیل به چالشی اساسی در صنعت طلا شده در حالی که آنچه مورد بحث است این است که وزارت صمت بدون شناخت و ارزیابی دقیق تحت عنوان اجرای قانون بالادستی آن را در دستور و برنامه کاری قرارداده در حالی که اصرار بر نحوه اجرای کنونی ضربه بزرگی به صنعت صنف طلا خواهد زد.
همانگونه که اجرای قانون ارزش افزوده بر اصل طلا ، ده سال به این صنعت آسیب زد و بسیاری از سرمایه داران و تولید کنندگان از کشور خارج شدند که در نهایت منجر به اصلاح قانون شد!
مشکلات اجرای دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تقدیم می گردد:
۱- این قانون منجر به شفاف سازی نخواهد شد زیرا اولا تجربه ثابت کرده که قوانین از این دست در کشور پاسخگو نیست ، ثانیا چه ضمانتی وجود دارد که فعال صنفی بصورت واقعی اموال خود را در سامانه ثبت نماید بلکه امکان دارد طلاهای قاچاق در سامانه
ثبت شود و صرفا با ثبت در سامانه جنبه قانونی پیدا کرده وامنیت یابد.
۲- صاحبان طلا که طلای خود را به عنوان سرمایه به تولیدکنندگان داده تا طی عقد شرعی درصدی از سود را ببرند ، در صورت ثبت در سامانه، طلا خود را از تولید خارج نموده و تولید ضربه سختی خواهد خورد.
۳- در صورت اجرای غیر کارشناسی این دستورالعمل فعالان صنفی به ترفندهای غیر قانونی متوسل شده و در نهایت منجر به خروج طلا از کشور و افزایش قاچاق خواهد شد.
۴- وجود دستگاه های متعدد تصمیم گیر دولتی در مورد طلا باعث جزیره ای کار کردن آنها شده است و همواره در تقابل با هم توان
تولید و صادرات را از طلا گرفته است.
۵-احتمال سرقت اطلاعات مردم در سامانه ها توسط هکر ها وجود دارد و این نگرانی را افزایش داده است.
۶- صنف طلا و جواهر کل معاملتشان بین تولید کننده ، بنکدار و فروشنده بر طبق وزن طلا است نه قیمت ریالی که در سامانه جامع
تجارت این قابلیت لحاظ نشده است و فعالان این صنف برای ثبت طلا همیشه با این چالش روبرو هستند.
راه کارها و پیشنهاد ها:
۱-توقف اجرای دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهلت شش ماهه جهت بررسی مجدد
دستورالعمل
۲-ایجاد زیرساخت های لازم برای صادرات مصنوعات طلا که در صورت موفقیت در این امر ما شاهد شفاف سازی صنعت طلا
خواهیم بود
۳- هماهنگی، هم افزایی و تعامل نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع طلا ضروری است که در این مقوله سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی می تواند نقش هماهنگی دولت و بخش خصوصی را ایفا نماید.
۴- شایان ذکر است که در جریان اجرای قانون شفاف سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق های مکانیزه میزان
داریی های افراد مشخص خواهد شد و اساسا نیازی به اجرای دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود.
مجددا تاکید می گردد به منظور جلوگیری از بروز خسارت بیشتر بر پیکر نیمه جان مصنوعات طلا اجرای دستورالعمل تبصره(۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لغو نموده و بدون فوت وقت بازنگری مشکالات طرح را در جلسات کارشناسی تعیین و تکلیف نمایید.

 

انتهای پیام

 

 

 

 

 

منبع: اخبار صنفی

نویسنده: اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران ۱۰۲۷ بازدید بدون دیدگاه

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی شده توسط: آریان دیتا