آب‌وهوای اقتصاد جهانی

کد خبر : 10891
12 تیر 1402 - 18:04

با شیوع ویروس کرونا و در ادامه آن جنگ روسیه و اوکراین و در نهایت اختلال در زنجیره تامین، عملکرد بانک‌های مرکزی در خصوص مهار تورم در تمام مناطق به چالش کشیده شد.

از این‌رو باید نگاهی به روند کاهش تورم و عملیات ضد تورمی برخی از اقتصاد‌های بزرگ جهان انداخت.  آخرین آمارها از داده‌های اقتصادی آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که تورم در آمریکا سریع‌تر از تورم در اتحادیه اروپا کاهش می‌یابد. این درحالی است که بانک‌های مرکزی هر دو منطقه اعلام کردند که سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.

اما سوال این است که چرا آمریکا داده‌های مطلوب‌تری را نسبت به مناطق اروپایی به ثبت رسانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو با چشم‌انداز اقتصادی آمریکا در سال‌های آتی، سیاست‌های پولی انقباضی خود را از اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ آغاز کرد. این نهاد در راستای کاهش تورم بهره را ۱۰ مرتبه به صورت متوالی افزایش داد. پاول با عملکرد خود توانست تورم را از قله ۱/ ۹ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ به ۴ درصد در ماه اخیر برساند.

طی این مدت بانک مرکزی اروپا به سرپرستی لاگارد تصمیم گرفت بهره سیاستی را با حساسیت بیشتری بالا ببرد. در نهایت این امر سبب شد تورم این منطقه در مقایسه با آمریکا کاهش کمتری را تجربه کند. ‌بانک‌های مرکزی در این دو اقتصاد بزرگ قصد دارند تا پایان سال ۲۰۲۳ بهره را افزایش دهند. دلیل این امر را باید مقاومت تورم هسته دانست. این درحالی است که تورم در کانادا با سرعت کمتری در حال کاهش است و تحلیلگران بر این باورند که با اگر داده‌های تورمی این منطقه، قوی و در مقابل گزارش شغلی بیش از حد ضعیف باشد، بانک مرکزی برای دومین ماه متوالی بهره سیاستی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر در برترین اقتصاد اروپا (آلمان) چشم‌انداز تجاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد. این نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا پس از رکود اخیر در تلاش است در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد. در چین، جایی که انتظار می‌رفت اقتصاد در سال جاری جهش بزرگی داشته باشد، مشکلات همچنان در حال انباشته شدن هستند. علاوه بر مخارج ضعیف مصرف‌کننده و رکود مسکن، گردشگری در تعطیلات ماه گذشته تعدیل شد، اما سود صنعتی همچنان در حال کاهش است. سود شرکت‌های صنعتی در چین در ماه مه ‌کاهش یافت که منعکس‌کننده تاثیر تقاضای ضعیف و کاهش تورم کارخانه‌ها بود.

علاوه بر اقتصادهای بزرگ جهان، اثر تورم و بهره در اقتصاد‌های نوظهوری همچون زیمبابوه و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت. نرخ تورم سالانه زیمبابوه پس از کاهش ارزش پول محلی که منجر به افزایش قیمت‌ها شد، برای نخستین بار در پنج ماه گذشته سه رقمی شد. بانک مرکزی پاکستان نیز در هفته گذشته تصمیم گرفت با وجود تورم ۳۸ درصدی خود، نرخ بهره را به ۲۲ درصد‌ برساند. البته این امر در راستای جلب رضایت صندوق بین‌المللی پولی برای تامین مالی آن بود. همچنین کنیا نیز در نشست خود به صورت غیر‌منتظره بهره را به بالاترین سطح ۷ساله خود رساند.

منبع: دنياي اقتصاد

نویسنده: اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران ۳۲۵ بازدید بدون دیدگاه

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی شده توسط: آریان دیتا