علی‌رغم برگزاری جلسه اضطراری نمایندگان اصناف با رئیس‌جمهور و حضور تیم اقتصادی دولت، حساب‌های بانکی فعالان صنف طلا همچنان در وضعیت مسدودی قرار دارد و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران این اقدام منجر به سلب اعتماد صنفی، ایجاد تنش میان همکاران و عدم پرداخت تعهدات مالی می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در پی دستور ویژه رییس‌جمهور مواردی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا که برای صنف طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شدند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در جلسه‌ با صنف طلافروشان توافقاتی در رابطه با ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت صورت گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: بررسی دغدغه صنف طلافروشان جزو دستورات رئیس جمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مسدودی حساب‌های طلافروشان در روزهای اخیر نه تنها خرید و فروش را در بازار مختل کرده است؛ بلکه باعث تنش بین بازاریان نیز شده است.