مدل تحلیل بازده طلا (GRAM) که توسط کارشناسان شورای جهانی طلا ارائه شده، نشان میدهد که ریسک سیاستی مرتبط با تعرفهها، افزایش انتظارات تورمی و سقوط دلار در آوریل، تاثیر مثبتی بر رشد طلا داشتهاند، در حالی که خروج سرمایه از صندوقهای ETF و بازدهی قوی طلا در آوریل باعث کاهش بازدهی در مه شدند.
در ماه مه، خروج سرمایه از صندوقهای ETF به میزان ۱.۸ میلیارد دلار(۱۹تن) عمدتا از آمریکای شمالی بود که با کاهش تنشهای تعرفهای همراه شد. پس از کاهش قابلتوجه موقعیتهای خالص بلندمدت در معاملات مدیریتشده بورس کالای نیویورک در آوریل، سرمایهگذاران در ماه مه موقعیتهای خالص خود را معادل ۰.۵ میلیارد دلار (۴ تن) افزایش دادند. این سطح همچنان فاصله زیادی با اوجهای ثبتشده در دسامبر ۲۰۲۴ دارد. در حال حاضر، تعرفهها در حال اثرگذاری بر روندهای قیمتی هستند، اما نه در بازارهای مورد انتظار؛ زیرا این تعرفهها ریسک رکود تورمی را افزایش دادهاند و برخی بانکهای مرکزی را در خصوص تصمیمهای پولی مردد کردهاند.
لرزشهای تعرفهای
تصمیم دادگاههای فدرال آمریکا مبنی بر مسدود کردن تعرفههای گسترده دولت ترامپ در تاریخ ۲۹ مه باعث ایجاد یک رالی تسکین در داراییهای ریسکی شد. با این حال، این واکنش ممکن است موقتی باشد، چرا که به نظر میرسد گزینههای متعددی برای دور زدن این حکم در اختیار دولت قرار دارد. در حال حاضر باور کارشناسان بر این فرض استوار است که تغییر عمدهای در این خصوص رخ ندهد. اجماع تحلیلگران بر این است که تعرفهها در نهایت اثر تورمی دارند. با این حال، تاکنون تنها لرزشی ضعیف، مانند لرزش لیوان آب در فیلم پارک ژوراسیک، مشاهده شده است. دادههای رسمی تورم همچنان ضعیف هستند، اما شاخص غیررسمی تورم «ترافلیشن» (Truflation) با صعودی قابلتوجه مواجه شده است.
دلیل این انتظار تورمی این است که با وجود ادعای محکم دولت آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای هدف تعرفهها هزینه را میپردازند، دادهها هنوز این موضوع را تایید نکردهاند و بازارها نیز مطمئن نیستند.
بار تعرفهها به روی دوش کیست؟
پس چه کسی واقعا این هزینه را میپردازد، صادرکننده، واردکننده یا مصرفکننده نهایی؟ تاکنون بهنظر میرسد که اثر صادرکنندگان تعرفهها را احساس نکردهاند؛ چراکه قیمت واردات از آمریکا که شامل تعرفه نمیشود، تغییری نکرده است. اگر صادرکنندگانی مانند چین در حال پرداخت بار تعرفهها بودند، این قیمتها باید کاهش مییافتند. دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آوریل، نشان دادند که حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته، زیرا قیمت تجهیزات سرمایهای افزایش یافته، ولی کالاهای مصرفی نهایی اصلی اینگونه نبودند. همچنین قیمت خدمات تجاری نهایی، به عنوان نماینده حاشیه سود، با ۶.۱ درصد کاهش مواجه شد. در حال حاضر، دستکم بهصورت رسمی، به نظر میرسد شرکتهای آمریکایی در حال پرداخت هزینه تعرفهها هستند. این موضوع با گلههای عمومی از شرکتهای آمازون و والمارت به خاطر تلاش برای انتقال هزینه تعرفهها به مصرفکنندگان تایید میشود.
رکود با طعم تورم
به گفته کارشناسان شورای جهانی طلا، انتظار میرود که دیر یا زود، مصرفکنندگان نیز فشار تورمی ناشی از تعرفهها را احساس کنند. پویایی دادههای مربوط به حاشیه سود ضعیفتر و قیمتهای مصرفکننده بالاتر، نشان از رکود تورمی دارد؛ اجماع افراد در خصوص انتظارات تورمی نیز بهوضوح همین مساله را نشان میدهد. پژوهشهای قبلی نیز نشان دادهاند که رکود تورمی بهطور خاص به نفع طلا عمل میکند. تئوری پشت این موضوع بسیار ساده است؛ اوراق قرضه آسیب میبینند چون تورم بالاست، تقاضا برای کالاها و خدمات لوکس آسیب میبینند چون رشد اقتصادی پایین است و ارزش بازار سهام نیز افت میکند.
البته تاریخ همیشه اینگونه رقم نخورده است؛ اما در مجموع، دورههای رکود تورمی بهطور متوسط برای طلا نسبت به سهام، کالاهای لوکس و اوراق قرضه خوب عمل کردهاند. با این حال نباید الزاما منتظر وقوع کامل چنین محیطی بود. تحلیلهای بیشتر نشان میدهند که صرفِ انتظارات در خصوص رکود تورمی تقریبا به همان اندازه در رشد قیمت طلا تاثیرگذار است؛ حتی اگر رکود تورمی محقق نشود. در ماه گذشته بانکهای مرکزی نیز با چالش تصمیمگیری روبهرو بودند. فدرالرزرو، در ماه مه، تغییری در نرخ بهره خود ایجاد نکرد. سایر بانکهای مرکزی نیز در وضعیت مشابهی هستند. جهش غافلگیرکننده تورم در آوریل احتمالا باعث خواهد شد بانک مرکزی انگلستان در جلسه ۱۹ ژوئن جانب احتیاط را بگیرد و نرخها را بدون تغییر نگه دارد.
بانک مرکزی اروپا اندکی بیشتر نگران رشد اقتصادی است و در ۵ ژوئن، نرخ بهره را به سطح ۲ درصدی کاهش داد. در حالی که بانک مرکزی هند نیز احتمالا در تاریخ ۶ ژوئن برای سومین بار پیاپی کاهش نرخ را برای مقابله با رشد اقتصادی پایین انجام خواهد داد. همچنین انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن در ۱۶ ژوئن نرخها را بدون تغییر حفظ کند؛ زیرا با تورم رو به رشد و خطرات رشد ناشی از تعرفهها مواجه است. چالشی که بانکهای مرکزی، بهویژه فدرالرزرو، با آن روبهرو هستند این است که همزمان پای خود را روی ترمز و گاز گذاشتهاند.
با توجه به اینکه جلسه بعدی فدرالرزرو در ۱۸ ژوئن برگزار میشود، بازار تقریبا بهطور کامل قانع شده که تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. از اینرو پیگیری دادههای جدید و بهروزرسانی پیشبینیها کلیدی خواهد بود؛ زیرا فدرال رزرو به دنبال دادههای قوی میگردد تا کندی محسوس اقتصاد را تایید کند. این میتواند محرکهای کاهشی بازار اوراق خزانهداری را تشدید کرده و از رشد قیمت طلا حمایت کند. با وجود عقبگرد موقتی سیاستهای ترامپ، پس از تصمیم دادگاه فدرال آمریکا، تصویر رکود تورمی همچنان در حال شکلگیری است. اما رشد قدرتمند قیمت طلا تاکنون، دستیابی به افزایشهای بیشتر را احتمالا دشوارتر کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
ثبت دیدگاه