اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران
فدرال‌رزرو هفته گذشته برای دومین بار در سال نرخ بهره را کاهش داد، اما جروم پاول تاکید کرد که کاهش دوباره لزوما قطعی نیست. با تداوم تعطیلی دولت فدرال و نبود برخی داده‌های کلیدی مانند آمار اشتغال رسمی، فضای سیاستگذاری مبهم‌تر شده است. این شرایط باعث شده معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را از بیش از ۹۰ درصد به حدود ۶۵ درصد تعدیل کنند. در چنین شرایطی، طلا نیز نوسان چندانی را تجربه نمی‌کند. با وجود این فشارها، طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۲ درصد رشد داشته، هرچند از اوج تاریخی ۲۰ اکتبر بیش از ۸ درصد عقب‌نشینی کرده است.
در سمت عوامل بیرونی، کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین و توافق ترامپ برای کاهش برخی تعرفه‌ها نیز بخشی از تقاضای امن برای طلا را کاهش داده است. در بازارهای فلزات ارزشمند دیگر نیز نقره، پلاتین و پالادیوم همگی با افت روبه‌رو شدند. از منظر تکنیکال، مقاومت مهم طلا در ۴۱۰۰ دلار و حمایت کلیدی در محدوده ۳۸۰۰ دلار دیده می‌شود. برای نقره نیز مقاومت در ۵۰ دلار و حمایت در ۴۵ دلار تعریف شده است. در مجموع بازار در انتظار محرک بنیادی جدید است تا جهت بعدی قیمت‌ها مشخص شود؛ کاهش بیشتر داده‌های اقتصادی یا سیگنال نرم‌تر از سوی فدرال‌رزرو می‌تواند دوباره نیروی صعودی به طلا بدهد. خبر مهم دیگر لغو معافیت مالیاتی طلا در چین بود که بر قیمت جهانی طلا اثر گذاشت. دولت چین اخیرا مشوق‌های مالیاتی بلندمدت برای بخشی از فروشندگان طلا را لغو کرده و این سیاست جدید بیشترین فشار را بر جواهرسازان و شرکت‌های کوچک فعال در بازار طلا وارد می‌کند.
طبق مقررات جدید، شرکت‌هایی که طلای غیرسرمایه‌گذاری تولید می‌کنند، مانند طلا برای ساخت جواهرات یا مصارف صنعتی، تنها می‌توانند ۶ درصد مالیات را کسر کنند؛ درحالی‌که این رقم پیش‌تر ۱۳ درصد بود. این تغییر هزینه این شرکت‌ها را حدود ۷ درصد افزایش می‌دهد و تحلیلگران معتقدند کل صنعت به احتمال زیاد قیمت‌ها را افزایش خواهد داد تا فشار هزینه را جبران کند. در نتیجه این سیاست، سهام شرکت‌های بزرگ جواهرسازی چینی در بورس هنگ‌کنگ تا ۱۲ درصد سقوط کرد. این مقررات همچنین هزاران کسب‌وکار کوچک در بازار معروف «شویبی» در شنژن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بازاری که بخش قابل‌توجهی از معاملات آن با طلای خارج از سیستم رسمی بورس انجام می‌شود. هدف دولت از این اقدام افزایش شفافیت، تقویت نقش بورس‌های شانگهای و کنترل بهتر جریان طلاست.
انتهای پیام/
منبع: دنیای اقتصاد
ثبت دیدگاه