اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران
بر اساس داده‌های بازار آزاد، نرخ دلار از ۱۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان به ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت و افتی معادل ۱۹۵۰ تومان را تجربه کرد. هم‌زمان، سکه امامی از ۱۱۴میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به ۱۱۲میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسید (کاهشی معادل یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان) و طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۲۱۶ هزار تومانی به سطح ۱۰میلیون و ۸۸۶ هزار تومان رسید.این عقب‌نشینی قیمتی در شرایطی رخ داد که طی هفته گذشته، فضای سیاسی منطقه با انتشار خبرهایی از آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، پیام تل‌آویو به تهران از طریق مسکو مبنی بر پرهیز از درگیری مستقیم، و دعوت رسمی آمریکا از ایران برای حضور در اجلاس صلح شرم‌الشیخ وارد مرحله‌ای تازه شده است. اگرچه احتمال حضور ایران در این نشست پایین ارزیابی می‌شود.
اما صرفِ طرح چنین دعوتی موجب شکل‌گیری نوعی «انتظار مثبت» در بازارها شده است؛ انتظاری که به‌طور موقت از شدت تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز کاسته و نرخ‌ها را به سمت تعدیل سوق داده است.در همین حال، بانک مرکزی از تامین بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز برای واردات از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه خبر داده که ۷.۸میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. این اقدام، از یک‌سو نشانه‌ای از ثبات نسبی منابع ارزی کشور است، و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی در پی کنترل انتظارات تورمی از مسیر تقویت عرضه ارز در بازار رسمی است.
با این حال، به دلیل تداوم شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد و نیز فشار ناشی از تعهدات ارزی برنگشته، مسیر ثبات نرخ ارز همچنان دشوار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، برگزاری ۱۲۹مین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران و تعیین وجه‌الضمان یک‌میلیارد تومانی برای حضور در این حراج، نشانه‌ای از تلاش دولت برای هدایت تقاضای طلا به مسیر رسمی و کنترل نوسانات بازار فلز زرد است. این سیاست‌ها در کنار دیدار اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با فعالان حوزه فین‌تک و اقتصاد دیجیتال، بیانگر رویکرد جدید سیاستگذار برای تعامل هم‌زمان با بخش نوآور و کنترل جریان‌های خروج سرمایه است.
فرزین در این نشست تصریح کرده که «خروج سرمایه خط قرمز بانک مرکزی است»؛ موضعی که در صورت اجرا، می‌تواند از فشار تقاضای ارزی در بازار غیررسمی بکاهد.بازار ارز و طلا در شرایط کنونی در نقطه‌ای میان امید سیاسی و چالش ساختاری قرار گرفته‌اند. از یک‌سو، نشانه‌های مثبت در عرصه دیپلماسی و کاهش موقت ریسک‌های ژئوپلیتیک، فضا را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کرده است؛ و از سوی دیگر، تداوم مشکلات ساختاری مانند بازنگشتن ارزهای صادراتی و تعدد کارت‌های اجاره‌ای، مانع از شکل‌گیری ثبات پایدار می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ثبت دیدگاه