به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران؛ صبح امروز همزمان با روز خبرنگار نشست خبری اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با حضور جمعی خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل این اتحادیه برگزار شد و رئیس و هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن بیان مهمترین مشکلات و دغدعههای صنف و صنعت طلا و جواهر به پرسشهای خبرنگاران و اهالی رسانه پاسخ داند.
رئیس و هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، ضمن تشریح جزئیات مدیریت بازار طلا و سکه در روزهای پر التهاب جنگ اخیر و کنترل قیمت در این ایام، به موضوعاتی همچون رکود بازار، گرایش مردم ازخرید طلا به نقره، الزام صدور فاکتور رسمی، مشکلات فروش آنلاین طلا توسط پلتفرمها، چالشهای فروش طلای دست دوم، نوسان قیمتها، جایگاه صنعت طلا و جواهر، پروژه مجتمع صنفی طلا و … پرداختند.
نادر بذرافشان- رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران- صبح امروز شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بازار طلا و سکه در روزهای آغازین بحران اخیر و جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم صهیونسیتی، اظهار کرد: شرایط جنگ تحمیلی پیش آمده بدون برنامهریزی و تا حدی غافلگیرکننده بود، اما با مدیریت اتحادیه توانستیم از ایجاد التهاب بیشتر جلوگیری کنیم. در آن روزها برخی افراد سودجو و فعالان غیرصنفی در فضای مجازی، با انتشار قیمتهای هیجانی، سبب تشدید جو روانی شدند. قیمت سکه ناگهان به ۸۳ میلیون تومان و طلا که هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: در هفته اول بحران، اتحادیه به عمد از اعلام قیمت در سایت خودداری کرد تا از تقویت موج گرانی جلوگیری شود. این تصمیم با اعتراض برخی نهادها همراه بود، اما توضیح دادیم که اعلام قیمت ناپایدار، خود عامل افزایش بیشتر نرخها خواهد شد. نتیجه این سیاست، فروکش کردن التهاب بازار و بازگشت قیمت سکه به ۷۵ میلیون بود. پس از آن، با هماهنگی رئیس اصناف کشور، اتحادیه بهعنوان مرجع رسمی اعلام قیمت تعیین شد.
این مقام صنفی- صنعتی با بیان اینکه پس از آتشبس، قیمتها ثبات نسبی یافت، تصریح کرد: در روزهای گذشته، افزایش ۷۵ دلاری اونس جهانی باعث رشد تدریجی قیمتها شده است.
رئیس اتحادیه همچنین به کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پی افزایش قیمت طلا و شرایط اقتصادی، تقاضا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. همین موضوع باعث شد مردم به خرید نقره، که قیمت پایینتری دارد، گرایش بیشتری پیدا کنند. بازار نقره اکنون شرایط بهتری نسبت به طلا دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم صدور فاکتور رسمی توسط واحدهای صنفی تاکید کرد و هشدار داد: برخی واحدها هنوز فاکتور الکترونیکی صادر، مردم باید در هنگام خرید، جواز واحد صنفی و تطابق آن با آدرس فاکتور را بررسی کنند. فاکتور باید شامل مشخصات کامل کالا، وزن، اجرت، کسر سنگ و سایر اطلاعات استاندارد باشد.
بذرافشان یادآور شد که طبق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچگونه مالیات از اصل طلا دریافت نمیشود و تنها ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت و سود مغازهدار اعمال میشود.
وی در خصوص صدور فاکتور الکترونیکی نیز خاطرنشان کرد: این طرح از دیماه اجرا خواهد شد. اتحادیه جلساتی با سازمان امور مالیاتی داشته و کمیسیونهای تخصصی مالیاتی اتحادیه در حال آموزش اعضا هستند. حدود دو هفته است که آموزشها برای صدور فاکتور الکترونیکی آغاز شده است.
رئیس اتحادیه همچنین در ادامه از فعالیت منظم کمیسیونهای پنجگانه اتحادیه شامل کارشناسی و رسیدگی به شکایات، فنی، بازرسی، حل اختلاف و آموزش خبر داد و گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد مشکلات در همین کمیسیونها حل و فصل میشود و تنها ۱ تا ۳ درصد موارد نیازمند پیگیریهای بعدی است.
بذرافشان درباره تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار طلا و پیشبینی آینده قیمتها اظهار کرد: سال گذشته پیشبینی میشد بهای طلا به ۳۰۰۰ دلار برسد. سال میلادی را با ۲۰۳۷ دلار آغاز کردیم و در پایان سال به ۲۹۷۰ دلار رسیدیم. پیشبینی تحلیلگران امسال این است که قیمت اونس جهانی تا پایان سال میلادی به ۴۰۰۰ دلار برسد.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، کاهش استخراج طلا در جهان، افزایش هزینههای استخراج و تبدیل بخشی از ذخایر ارزی کشورهای اروپایی به طلا، از عوامل مهم این افزایش هستند؛ این اقدامات پشتوانه سیاستهای خاصی دارد و چشمانداز طلا را در سطح جهانی صعودی کرده است.
بذرافشان خاطرنشان کرد: برخلاف سالهای گذشته که با افزایش قیمت، مردم هجوم میآوردند، اکنون چنین شرایطی وجود ندارد. از ابتدای امسال، بازار داخلی بیشتر در مسیر ثبات و حتی کاهش قیمتها حرکت کرده است. در عین حال، رکود و کاهش تقاضا نسبت به ابتدای سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار طلا اظهار کرد: قیمتها در حال حاضر به ثبات نسبی رسیدهاند و نوسانات قابلتوجهی مشاهده نمیشود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طبق آخرین معاملات به هفت میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحاده طلا و جواهر تهران به افزایش ۷۵ دلاری قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی طی روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: این افزایش قیمت جهانی طلا همراه با نوسانات نرخ ارز، از عوامل اصلی رشد قیمتها در بازار داخلی بوده است.
بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه احتمال کاهش قیمتها در کوتاهمدت کم است، گفت: با توجه به تحلیلهای جهانی که نشاندهنده روند صعودی قیمت طلاست و همچنین نبود تقاضای قابلتوجه در بازار داخلی، انتظار کاهش قیمتها در حال حاضر پایین است. حباب سکه نیز از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
کاهش تولید و تقاضا؛ چالشی برای صنعت طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با ابراز نگرانی از وضعیت تولید در این صنعت، تصریح کرد: کاهش تقاضا و تولید، چرخه اقتصادی این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده و نیاز به اقدامات حمایتی از سوی دولت و نهادهای مرتبط را بیش از پیش ضروری ساخته است. طی سالهای اخیر، تولید در صنعت طلا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و تقاضا نیز بهطور قابلتوجهی افت کرده است. شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری است اما متأسفانه این شعار در صنعت طلا محقق نشده و رکود بازار تشدید شده است.
فروش طلای دست دوم؛ تهدیدی برای تولید و اعتماد عمومی
یکی از محورهای اصلی صحبتهای این مقام صنفی -صنعتی، مسئله فروش طلای دست دوم بود که تاکید کرد: این موضوع به یکی از چالشهای بزرگ صنعت طلا تبدیل شده است. اتحادیه طلا و جواهر تهران سالهاست که با فروش طلای دست دوم مخالف است و در جلسات متعدد با وزارت صمت، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نهادها این موضوع را مطرح کردهایم. طلای دست دوم باید به چرخه تولید بازگردد تا به شکل مصنوعات جدید عرضه شود. فروش طلای دست دوم نهتنها به تولید آسیب میزند، بلکه با فعالیت کارگاههای زیرزمینی و عرضه محصولات با عیار پایین و بدون کد استاندارد، اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
بذرافشان همچنین به مشکلات بهداشتی طلای دست دوم اشاره کرد و گفت: این طلاها ممکن است به دلیل استفاده طولانیمدت، حاوی آلودگیهایی باشند که به خریداران آسیب برساند. همچنین، برخی از این محصولات با عیار غیراستاندارد یا کدهای جعلی عرضه میشوند که رصد و پیگیری آنها دشوار است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تلاشهای مستمر این اتحادیه برای ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داد و تصریح کرد: طی یک سال و نیم تا دو سال گذشته، حداقل ۹ جلسه با نهادهای مختلف برگزار کردهایم و نظرات تخصصی خود را ارائه دادهایم. سال گذشته اعلام شد که این ممنوعیت رسانهای و اجرایی خواهد شد، اما پس از پیگیریها، وزارت صمت اعلام کرد که موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
بذرافشان در ادامه ضمن انتقاد از صدور کد آیسیک برای فروش طلای دست دوم، اظهار کرد: تنها ۵۶ نفر در سراسر کشور مجوز فروش طلای دست دوم دریافت کردهاند، اما این فعالیت به تولید و بازار قانونی آسیب جدی وارد کرده است.
وی همچنین از فعالیت پلتفرمهای آنلاین در فروش طلای دست دوم انتقاد کرد و گفت: این پلتفرمها اغلب محصولات بدون کد استاندارد عرضه میکنند که رصد و پیگیری آنها برای اتحادیه دشوار است.
توصیه به خریداران: دقت در خرید و بررسی کد استاندارد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به خریداران توصیه کرد که در خرید طلا، بهویژه طلای دست دوم، دقت کنند و حتماً از واحدهای دارای مجوز و کد استاندارد خرید کنند. همچنین فاکتور رسمی با ذکر کد استاندارد، وزن، رنگ و نوع مصنوع باید ارائه شود. خرید از واحدهایی که این استانداردها را رعایت نمیکنند، میتواند به ضرر مالی و بهداشتی مصرفکنندگان منجر شود. واحدهایی که کد استاندارد ندارند یا از کدهای جعلی استفاده میکنند، فعالیت غیرقانونی دارند و باید از خرید از آنها اجتناب شود.
چالشهای پلتفرمهای آنلاین و فروش طلای آبشده
بذرافشان با اشاره به فعالیت پلتفرمهای آنلاین در فروش طلا و بهویژه طلای آبشده، اظهار کرد: فروش طلای آبشده بهعنوان مواد اولیه تولید باید تحت نظارت اتحادیه طلا انجام شود، اما متأسفانه این نظارت وجود ندارد. در هیچ جای دنیا طلای آبشده بهصورت مستقیم به مصرفکننده فروخته نمیشود، اما در ایران این روند به دلیل نبود نظارت کافی رواج یافته است.
وی ضمن انتقاد از صدور مجوز برای برخی پلتفرمها و اینکه این پلتفرمها بدون تخصص لازم در حوزه طلا فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: بعضاً طلای غیراستاندارد یا با عیار پایین عرضه میکنند که به اعتماد عمومی و صنعت آسیب میزند.
بذرافشان در ادامه این نشست همچنین به مشکلات مالیاتی ناشی از ورود افراد غیرمتخصص به این صنعت اشاره کرد و گفت: برخی با دریافت جواز سکهفروشی، از پرداخت مالیاتهای بالاتر فرار میکنند که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب میزند.
پیشنهادات اتحادیه برای بهبود وضعیت بازار
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قوانین و نظارتها، پیشنهاد داد که فروش آنلاین مصنوعات طلا با مدیریت اتحادیه و تحت نظارت دقیق انجام شود. ما از فروش آنلاین مصنوعات طلا استقبال میکنیم، اما فروش طلای آبشده باید متوقف شود و نظارت بر این حوزه به اتحادیههای تخصصی واگذار شود. همچنین خواستار ایجاد فیلترهای امنیتی و فنی برای صدور جواز کسب در این صنعت هستیم و معتقدیم افرادی که وارد این صنف میشوند، باید صلاحیت و تخصص لازم را داشته باشند تا از ورود افراد غیرمتخصص و فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری شود.
تأثیر مخرب پلتفرمها بر تولید داخلی
سید محمود شربیانی نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز در این نشست خبری، ضمن انتقاد از فعالیت غیرقانونی پلتفرمهای فروش طلا در فضای مجازی، خواستار نظارت جدیتر مسئولان بر این حوزه شد و با اشاره به پیشرفت چشمگیر صنعت طلا و جواهر ایران و توان رقابتی آن با کشورهایی نظیر ترکیه و ایتالیا، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تدوین دستورالعملهای شفاف برای فعالیت پلتفرمها تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به پیشرفتهای قابل توجه صنعت طلا و جواهر ایران طی سالهای اخیر، اظهار کرد: ما توانستهایم به سطحی از کیفیت و تولید برسیم که قابلیت رقابت با کشورهای پیشرو مانند ترکیه و ایتالیا را داریم. این موفقیت نیازمند حمایت مسئولان در تامین ابزارآلات پیشرفته و ایجاد بستر مناسب برای تولیدکنندگان است. کمبود ابزارهای مدرن و تکنولوژیهای بهروز مانعی جدی برای توسعه این صنعت به شمار میرود. اگر حمایت لازم صورت گیرد، تولیدکنندگان ایرانی میتوانند در بازارهای جهانی حرف اول را بزنند.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی فضای مجازی، از فعالیت گسترده افراد و پلتفرمهایی انتقاد کرد که بدون داشتن تخصص و صلاحیت لازم، در حوزه فروش طلا و آموزش این صنعت فعالیت میکنند، گفت: متأسفانه برخی افراد که حتی الفبای صنعت طلا را نمیدانند، در فضای مجازی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی و فروشندگی طلا میکنند. این موضوع نیز نیازمند ورود جدی مسئولان جهت نظارت و استانداردسازی است. مکاتبات و جلسات متعددی اتحادیه با مسئولان در این زمینه داشته و بر عدم وجود دستورالعملهای مشخص برای فعالیت پلتفرمهای فروش طلا تاکید کرده است. ما بارها خطر این پلتفرمهای غیرمجاز را به مسئولان گوشزد کردهایم، اما همچنان شاهد تبلیغات گسترده آنها در سطح شهر هستیم. این پلتفرمها با عرضه طلای آبشده به مردم عادی، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کرده که حتی با شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید» در تضاد است.
شربیانی با بیان اینکه از زمان ظهور این پلتفرمها از سال گذشته، صنعت طلا و جواهر به سمت نابودی سوق داده شده است، اظهار کرد: هزینههای کلان تبلیغاتی این پلتفرمها، که گاهی غیرقابل باور است، نشاندهنده نبود نظارت کافی است. این پلتفرمها با فروش طلای آبشده به مردم عادی، به تولیدکنندگان داخلی زیان وارد کرده و باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شدهاند. بنابراین خواستار بازنگری جدی و مشورت با متخصصین این صنعت پیش از صدور مجوز برای پلتفرمها هستیم؛ البته که ما با فعالیت در فضای مجازی و تبلیغ مصنوعات طلا مخالف نیستیم، اما این فعالیتها باید تحت نظارت و با رعایت استانداردها انجام شود.
وی مجدداً از مسئولان خواست تا با تدوین دستورالعملهای شفاف و نظارت دقیق بر فعالیت پلتفرمهای فروش طلا، از آسیب بیشتر به این صنعت جلوگیری کنند.
دانشگاه علمی کاربردی؛ گامی در جهت آموزش تخصصی
نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به فعالیت مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر از سال ۱۳۹۱ که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند اشاره کرده و این مرکز را گامی مهم در جهت آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این صنعت دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت چنین زیرساختهایی، صنعت طلا و جواهر ایران بتواند جایگاه شایستهای در بازارهای جهانی به دست آورد.
فروش طلای دست دوم: تخلف صنفی، اما بدون ممنوعیت قانونی
در ادامه ایوب اکبری پور دیبازر- نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران- ضمن اشاره به موضوع فروش طلای دست گفت: از مننظر اتحادیه و مقررات صنفی، فروش طلای دست دوم تخلف محسوب میشود، اما از منظر قانونی، هیچ مصوبهای برای برخورد با این واحدها وجود ندارد. این موضوع یکی از خلأهای قانونی در صنعت طلا و جواهر است که نیازمند پیگیری و تدوین مقررات مشخص است.
وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، تعداد شکایات از واحدهای صنفی افزایش یافته است. کوتاهی برخی خریداران در کسب اطلاعات کافی پیش از خرید و فرصتطلبی برخی واحدهای غیرصنفی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده میکنند، از مهمترین دلایل این موضوع است. بهویژه در ۱۲ روز التهابات اخیر بازار، به دلیل نبود مرجع رسمی قیمتگذاری، برخی واحدها با ارائه قیمتهای غیرواقعی و کلان، خریداران را متضرر کردند. در این مدت، هیچ معاملاتی برای اعلام قیمت طلا وجود نداشت و اکثر واحدها به دلیل این شرایط غیرفعال بودند، اما برخی با سوءاستفاده از ناآگاهی خریداران، اقدام به فروش با قیمتهای غیرمنطقی کردند. هرگونه معاملهای که در این بازه زمانی انجام شده و خارج از عرف بوده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اکبری پور با توضیح فرآیند قیمتگذاری طلا، تاکید کرد: قیمت رسمی طلا هر روز از ساعت 11 و 45 دقیقه صبح اعلام میشود و معاملات پیش از این ساعت، معمولاً بر اساس قیمت روز قبل یا بهصورت علیالحساب انجام میشود. فروش طلا پیش از اعلام قیمت رسمی، بهویژه در شرایط التهابی، میتواند به زیان خریدار یا فروشنده منجر شود. بنابراین از خریداران میخواهیم تا از معاملات عجولانه پرهیز کنند. خرید و فروش در زمانیکه قیمت رسمی وجود ندارد، نه به نفع خریدار و نه فروشنده است.
این عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر نقش اتحادیه بهعنوان حافظ منافع خریداران، اظهار کرد: بدون حضور خریدار، این صنعت نمیتواند ادامه حیات دهد. اما از مردم خواستار این هستیم که پیش از انجام معامله، از مراجع معتبر قیمتگذاری استعلام کنند و از خرید در ساعات غیررسمی بازار خودداری کنند. همچنین از مسئولان تقاضا داریم تا با نظارت دقیقتر بر فعالیت واحدهای صنفی، از تکرار چنین سوءاستفادههایی جلوگیری کنند.
افزایش اقبال به بدلیجات و نقره
عباداله محمدولی- دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران- در ادامه این نشست خبری به موضوع واردات شمش طلا پرداخت و گفت: طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، اصرار ما بر این بود که اجازه واردات شمش به کشور داده شود. خوشبختانه در سالهای اخیر، تجار و فعالان صنفی میتوانند ارز حاصل از فعالیتهای خود را به شمش تبدیل کرده و با طی مراحل قانونی در مرکز مبادلات ارزی، آن را وارد کنند. این اقدام گامی مثبت است، اما کمکاریهای گذشته در این حوزه همچنان نیازمند جبران است.
وی به گرایش مردم به خرید بدلیجات و نقره به دلیل قیمت بالای طلا اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش بالای طلا در بازارهای جهانی و داخلی، طبیعی است که برخی به دلیل ناتوانی در خرید طلا به سمت بدلیجات و نقره روی بیاورند. این روند فرصتی برای ایجاد اشتغال در بازار است، اما نظارت بر کیفیت این محصولات ضرورت دارد.
محمدولی نیز ضمن انتقاد از رواج فروش طلای دست دوم، تصریح کرد: بسیاری از طلاهای برگشتی به بازار، تعمیراتی هستند و وزن آنها با فاکتور اولیه مطابقت ندارد. این موضوع ریسکهایی برای خریداران به همراه دارد که در زمان فروش متوجه آن میشوند. فروش طلای دست دوم به تولید داخلی آسیب میرساند و چرخه تولید را مختل میکند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کارگاههای تولیدی تعطیل خواهند شد. فروش طلای دست دوم حتی بیش از محصولات خارجی به صنعت داخلی لطمه میزند.
به گزارش ایسنا این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به قدمت تاریخی صنعت طلا و جواهر ایران، گفت: ایران از نظر تولید طلا و جواهر یکی از پیشروترین کشورهای جهان است. با جمعیت ۹۰ میلیونی و گردش مالی جهانی این صنعت که بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، ایران پتانسیل بالایی برای ارزآوری ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلاری از طریق صادرات دارد تولیدات کنونی ایران کاملاً رقابتی بوده و قابلیت حضور در بازارهای جهانی را دارند، اما این امر نیازمند حمایت مسئولان است.
طلای آبشده، مورد تایید سازمان استاندارد نیست
مهدی آزادی- عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران و نماینده این صنف در سازمان استاندارد- نیز در پایان این نشست به موضوع طلای دست دوم از منظر استاندارد پرداخت و توضیح داد: طلای دست دوم طبق استانداردهای تعریفشده در سامانه، نباید برای مصرف مستقیم فروخته شود، بلکه باید به چرخه تولید بازگردد بیش از ۷۰ درصد مواداولیه صنعت طلا و جواهر از طلاهای مستعمل تأمین میشود، نه از شمشهای وارداتی. اگر طلای دست دوم دوباره به چرخه مصرف وارد شود، از مواداولیه تولید کاسته شده و این امر به کاهش تولید داخلی منجر میشود. طلای آبشده به دلیل عدم شمول در تعریف کالا، تحت نظارت سازمان استاندارد نیست و فروش آن به شکل کنونی مورد تأیید این سازمان نیست.
آزادی ضمن اشاره به نقش سازمان استاندارد در نظارت بر مصنوعات طلا، اظهار کرد: مصنوعات طلا بهعنوان کالا مشمول استاندارد اجباری هستند و باید پیش از عرضه به بازار، تأییدیه استاندارد دریافت کنند. اما طلای آبشده به دلیل ماهیت غیرکالایی خود، خارج از نظارت این سازمان است.» وی این موضوع را یکی از چالشهای اصلی در بازار طلا دانست که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.
ساماندهی کارگاههای تولیدی و جلوگیری از بحران
این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، به تلاشهای اتحادیه برای ساماندهی کارگاههای تولیدی در منطقه ۱۲ تهران اشاره کرد و گفت: طی ۱۵ سال گذشته، نامههای متعددی از سوی شهرداری و شرکت ساماندهی برای جانمایی و ساماندهی کارگاههای تولیدی به اتحادیه ارسال شده بود، اما پیگیری جدی صورت نگرفته بود.
آزادی ضمن اشاره به موضوع ابطال کد استاندارد برخی واحدها، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، با روی کار آمدن هیئت مدیره جدید، سازمان استاندارد اعلام کرد که ۹۳۶ کارگاه تولیدی، به دلیل فعالیت در مناطق مسکونی و شکایات متعدد، در معرض خطر ابطال کد استاندارد قرار دارند؛ در حقیقت ابطال این کدها میتوانست فاجعهای برای صنعت طلا ایجاد کند. با رایزنیهای انجامشده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه موفق شد مهلت دو ماههای برای تکمیل مدارک این کارگاهها دریافت کند. از ۹۳۶ کارگاه، مدارک ۶۵۰ کارگاه تکمیل و بازرسی شد و در حال حاضر هیچ کد تعلیقی در میان ۲۷۰۰ کد استاندارد صادره برای کارگاههای تولیدی وجود ندارد.
وی همچنین به تلاشهای اتحادیه برای یافتن مکان مناسب برای کارگاههای تولیدی اشاره کرد و یادآور شد: پس از بررسیهای متعدد، چند زمین پیشنهادی از سوی سازمانها و مالکان خصوصی معرفی شد. یکی از زمینها به دلیل مالکیت متعدد مناسب نبود، اما زمینی در منطقه ۱۹، پتانسیل لازم برای فعالیت کارگاههای تولیدی را دارد و در حال پیگیری است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه