اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران
به طور کلی، چهار عامل تاثیر‌گذار در تقاضای طلا وجود دارد؛ تقاضا برای جواهرات، تقاضای صنعتی، تقاضای سرمایه‌گذاری و تقاضای بانک‌های مرکزی. در این میان تقاضای سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بازار جهانی طلا، طی ماه‌های گذشته بوده است. «شورای جهانی طلا» در گزارشی تفصیلی به هریک از عوامل یادشده پرداخته و تحولات تقاضا در این بخش‌ها را بررسی کرده است. همچنین در پایان به بررسی عرضه طلا در سطح بین‌المللی پرداخته شده است.
جواهرات و زیورآلات
در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، تقاضا برای جواهرات طلا در جهان به دلیل رسیدن قیمت طلا به رکوردهای تاریخی، کاهش چشم‌گیری یافت و به پایین‌ترین سطح خود از دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ رسید. حجم این تقاضا با افتی قابل‌توجه به ۳۴۱ تن رسید که ۳۰ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله اخیر است. با این حال، ارزش دلاری خرید جواهرات طلا به ۳۶میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشت؛ این شکاف میان کاهش حجم و افزایش ارزش، به ویژه در بازارهایی مانند چین و هند، بسیار برجسته بود.
در چین، تقاضای وزنی برای جواهرات طلا با ۲۰ درصد کاهش به ۶۹ تن رسید که ضعیف‌ترین عملکرد از زمان شیوع کرونا تاکنون است. این افت تحت‌تاثیر افزایش شدید قیمت‌های داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، نرخ بالای پس‌انداز خانوارها، نگرانی‌های اقتصادی و تنش‌های تجاری با آمریکا قرار داشت. کاهش تعداد فروشگاه‌های خُرده‌فروشی نیز به افت بیشتر تقاضا دامن زد. با این حال، انتظار می‌رود از فصل سوم و همزمان با تسهیلات مالی دولت چین و فصلی‌شدن تقاضا، بهبودی تدریجی ایجاد شود. در هند نیز، مصرف جواهرات طلایی با افت ۱۷ درصدی به ۸۹ تن رسید، زیرا قیمت طلا برای نخستین بار از مرز نمادین ۱۰۰ هزار روپیه در هر ۱۰ گرم عبور کرد.
با این حال، ارزش دلاری معاملات ۱۷ درصد افزایش یافت. در این مدت، بخش عمده کاهش تقاضا مربوط به بازار مصرف عمومی بود، درحالی‌که مصرف‌کنندگان ثروتمند تغییر چندانی در رفتار خود نداشتند. بازار به سمت مصنوعات سبک‌تر، طلای ۱۸ عیار و حتی نقره آب‌کاری‌شده با طلا حرکت کرده و استاندارد جدیدی برای نشان‌گذاری طلای ۹ عیار نیز تصویب شده است. در ترکیه تقاضا برای جواهرات ۶ درصد کاهش یافت، ولی ارزش تقاضای آن ۳۲ درصد رشد داشت. در خاورمیانه نیز روند مشابهی مشاهده شد؛ به‌جز ایران که تقاضا به عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری، ۱۲ درصد افزایش یافت.
در آمریکا، تقاضا برای جواهرات طلا ۷ درصد کاهش داشت اما ارزش آن ۳۰ درصد افزایش یافت. افت قیمت الماس‌های آزمایشگاهی به تعدیل اثرات قیمت طلا کمک کرد. در اروپا نیز حجم مصرف با کاهش ۴ درصدی برای نهمین فصل متوالی روبه‌رو شد، ولی ارزش خریدها ۳۵ درصد رشد داشت. قیمت بالا همچنان عامل اصلی محدودیت تقاضاست. بازارهای جنوب شرق آسیا نیز از روند جهانی، کاهش حجم تقاضا در برابر افزایش ارزش، پیروی کردند.
سرمایه‌گذاری ایرانی طلا در سقف ۶ سال اخیر
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری در طلا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسید و روند افزایشی سه‌ساله خود را ادامه داد. تقاضای جهانی برای سرمایه‌گذاری در طلا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ با رشد ۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به اوج تازه‌ای رسید. این رشد، عمدتا ناشی از ورود سرمایه سنگین به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (ETFs) و افزایش تقاضا برای شمش و سکه بود؛ به‌ویژه در بازارهایی چون چین و اروپا. در سه‌ماهه دوم، عواملی همچون نوسانات سیاست تجاری آمریکا، ضعف نسبی دلار، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک، نگرانی از تورم و رکوردزنی قیمت طلا، فضای مساعدی برای تقویت سرمایه‌گذاری در طلا فراهم کردند. با وجود بهبود بازارهای سهام و استحکام بازار کار آمریکا، تقاضا برای طلا به‌عنوان پناهگاه امن و ابزار پوشش ریسک همچنان قوی باقی ماند.
در این مدت، صندوق‌های طلای قابل معامله(ETF) شاهد افزایش ۱۷۰ تنی دارایی بودند. مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها، در نیمه اول سال به ۳۹۷ تن رسید که قوی‌ترین عملکرد نیم‌سال اول از زمان رکورد ۷۳۴ تنی در سال ۲۰۲۰ بود. آمریکا با جذب ۷۳ تن، چین با ۶۱ تن و اروپا (با سهم اصلی سوئیس و بریتانیا) بازیگران اصلی این بازار بودند. همچنین، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ژاپنی‌ها از طریق صندوق‌های مشترک نیز قابل‌توجه بود. تقاضا برای شمش و سکه نیز در سطح جهان به ۳۰۷ تن رسید که ۱۱ درصد بالاتر از سال قبل بود. چین با خرید ۱۱۵ تن در سه‌ماهه دوم و مجموع ۲۳۹ تن در نیمه اول، رکورد جدیدی ثبت کرد.
چهار عامل اصلی این رشد عبارت بودند از نگرانی‌های اقتصادی، رشد قیمت طلا، کمبود گزینه‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیگنال‌های مثبتی که از سوی بانک مرکزی چین صادر شد. در هند، تقاضای شمش و سکه با رشد ۷ درصدی به ۴۶ تن رسید و این هشتمین فصل متوالی رشد بود. خرید آنلاین و از طریق پلتفرم‌های رسمی نیز رشد محسوسی داشت. پایداری رشد اقتصادی، تقاضای روستایی قوی و احتمال ادامه تنش‌های ژئوپولیتیک، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در طلا را در هند مثبت نگه داشته است. در ترکیه، سرمایه‌گذاری طلا با کاهش شدید مواجه شد و به ۱۵ تن رسید. علت اصلی، بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به حساب‌های پس‌انداز با سود بالا و کاهش حباب قیمتی بود.
در مقابل، سرمایه‌گذاری در ایران به بیش از ۱۳ تن رسید که بالاترین رقم در شش سال اخیر است. تورم بالا، کاهش ارزش ریال و جنگ تحمیلی 12 روزه با اسرائیل از عوامل موثر بودند. در امارات نیز به‌دلیل نگرانی‌های منطقه‌ای، تقاضا رشد کرد. در آمریکا، سرمایه‌گذاری در طلا افت شدیدی داشت؛ تنها ۹ تن شمش و سکه خریداری شد که کمترین مقدار از اواخر ۲۰۱۹ است. ارزش دلاری سرمایه‌گذاری نیز ۳۵ درصد کاهش یافت. افزایش فروش برای کسب سود و تاثیر منفی تعرفه‌ها بر واردات طلا از دلایل اصلی این کاهش بودند. برخلاف آمریکا، در اروپا تقاضا دو برابر شد و به ۲۸ تن رسید. آلمان در خط مقدم بود و تقاضای تازه برای اقلام سبک‌تر، علی‌رغم وجود فروش سودی، غالب شد. در اروپای شرقی، بی‌ثباتی سیاسی و نگرانی از تورم انگیزه خرید طلا را افزایش داد. در اغلب کشورهای جنوب شرق آسیا نیز رشد تقاضا برای طلا چشم‌گیر بود و در بسیاری موارد، ارزش دلاری سرمایه‌گذاری تقریبا دو برابر شد.
خرید بانک‌های مرکزی
در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، بانک‌های مرکزی جهان همچنان به خرید طلا ادامه دادند، اگرچه میزان خرید نسبت به فصل قبل کاهش یافت. تقاضای خالص برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی در این دوره به ۱۶۶ تن رسید که نسبت به فصل قبل ۳۳ درصد کاهش داشت. این پایین‌ترین سطح تقاضای فصلی از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ تاکنون است، اما همچنان ۴۱ بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ بوده و نشان‌دهنده تداوم رویکرد استراتژیک بانک‌ها به ذخیره‌سازی طلاست. در این میان، بانک مرکزی لهستان همچنان بزرگ‌ترین خریدار طلا بود و ۱۹ تن دیگر به ذخایر خود افزود.
پس از آن، صندوق نفت آذربایجان ۱۶ تن، بانک مرکزی قزاقستان ۱۶ تن، بانک مرکزی ترکیه ۱۱ تن و بانک مرکزی چین نیز ۶ تن طلا خریدند. بانک‌های مرکزی جمهوری چک، قرقیزستان، قطر، کامبوج، غنا، فیلیپین، صربستان و اردن نیز بین ۱ تا ۶ تن طلا به ذخایر خود افزودند. در مقابل، سنگاپور، ازبکستان و آلمان طلا فروختند. همچنین تخمین زده می‌شود ۹۰ تن از تقاضای کلی فصلی، مربوط به خریدهای اعلام‌نشده بانک‌های مرکزی باشد، که همچنان بالا اما کاهشی است. با وجود قیمت بالای طلا، بانک‌های مرکزی همچنان آن را به عنوان دارایی امن، متنوع‌ساز و ذخیره ارزش نگه می‌دارند. طبق نظرسنجی جدید شورای جهانی طلا، ۹۵ درصد از بانک‌های مرکزی معتقدند ذخایر طلای جهانی در سال آینده افزایش می‌یابد و ۴۳ انتظار دارند ذخایر خودشان نیز افزایش یابد.
تقاضای صنعتی فلز زرد
در بخش کاربردهای صنعتی و فناوری، مصرف طلا با کاهش ۲ درصدی سالانه به ۷۹ تن رسید. بیشترین مصرف طلا در صنایع الکترونیک است که در این فصل ۲ درصد کاهش یافت و به ۶۶ تن رسید. کاهش ناشی از قیمت بالای طلا و ادامه نااطمینانی مربوط به تعرفه‌های تجاری بین آمریکا و چین بود. تولیدکنندگان آسیای شرقی به دلیل احتمال تعرفه‌های جدید، سفارشات خود را جلو انداختند و در عین حال زنجیره تامین خود را نیز تغییر دادند. هرچند تقاضای طلا برای تراشه‌های حافظه و سرورهای مبتنی بر هوش مصنوعی قوی باقی ماند و تولیدکنندگان برای پاسخگویی به بازار آمریکا شتاب گرفتند. در مجموع، تقاضای صنعتی طلا در این فصل تحت فشار قیمت بالا و شرایط اقتصادی قرار گرفت، اما بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی و کاربردهای پیشرفته همچنان محرک رشد تقاضای فلز زرد در آینده خواهند بود.
عرضه طلا
در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، عرضه جهانی طلا با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۴۹ تن رسید که یک رکورد جدید برای این فصل به شمار می‌رود. این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید معادن و بازیافت طلا بود؛ تولید معادن با افزایش ۱ درصدی به ۹۰۹ تن رسید و بازیافت طلا نیز با رشد ۴ درصدی به ۳۴۷ تن افزایش یافت. تولید معادن در نیمه اول سال تقریبا ثابت بود و به ۱۷۴۲ تن رسید که اندکی کمتر از رکورد تاریخی سال ۲۰۱۸ است.
برزیل و غنا هر کدام با رشد ۱۳ درصدی، بیشترین افزایش را در این بخش تجربه کردند که دلیل آن بهره‌برداری کامل از پروژه‌های جدید در این کشورهاست. ازبکستان و کانادا نیز به ترتیب با افزایش ۸ و ۶ درصدی، در این روند نقش داشتند. در مقابل، کشورهایی مانند اندونزی، مالی، مکزیک و بورکینافاسو با کاهش تولید مواجه شدند که عمدتا ناشی از عوامل زمین‌شناسی، تعطیلی موقت معادن یا مشکلات حقوقی و قراردادی بود. در مدت یادشده، هزینه نگهداری و تولید هر اونس طلا به رکورد ۱۵۳۶ دلار رسید که ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. این افزایش تحت‌تاثیر هزینه‌های سرمایه‌ای، چالش‌های عملیاتی و پرداخت‌های بیشتر بابت حقوق دولتی رخ داده است.
منبع: دنياي اقتصاد
ثبت دیدگاه