عامل اصلی رشد اخیر در بازار طلا، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در ماه سپتامبر است. داده‌های اخیر نشان داد تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آمریکا ۲.۶ درصد بوده که با انتظارات همخوانی دارد، اما ضعف اعتماد مصرف‌کننده و کندی بازار کار احتمال سیاستگذاری انبساطی بیشتر را تقویت کرده است. هم‌زمان، مری دالی، رئیس فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو، بار دیگر حمایت خود از کاهش نرخ بهره را به دلیل ریسک‌های بازار کار اعلام کرده است.
گزارش اشتغال ماه اوت که در جمعه منتشر می‌شود، می‌تواند نقش کلیدی در تعیین مسیر سیاست پولی ایفا کند. در کنار سیاست‌های پولی، تنش‌های سیاسی آمریکا نیز بر بازار تاثیر گذاشته است. تلاش دولت ترامپ برای برکناری لیزا کوک، عضو هیات‌رئیسه فدرال‌رزرو، و حکم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن بخش بزرگی از تعرفه‌های تجاری، نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی و آینده تجارت خارجی آمریکا را افزایش داده است. این وضعیت به تقاضای دارایی‌های امن همچون طلا دامن زده است. در آسیا، بازارهای داخلی هند نیز شاهد رکوردزنی قیمت طلا و نقره بودند؛ بهای قراردادهای آتی طلا برای تحویل اکتبر به نزدیک ۱.۶میلیون روپیه در هر ۱۰ گرم رسید.
کارشناسان می‌گویند علاوه بر عوامل جهانی، رشد تقاضای فصلی و خریدهای ETFها در چین و هند به این جهش کمک کرده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که تقاضای داخلی در آمریکا بیش از حد قوی است و ممکن است سرعت روند کاهش کسری حساب جاری و افت تورم را کاهش دهد. با این حال، بازارها تقریبا مطمئن‌اند که فدرال‌رزرو در سپتامبر نرخ بهره را دست‌کم ۰.۲۵ واحد درصد کاهش خواهد داد.
در بازار ارز، شاخص جهانی دلار، روز گذشته به پایین‌ترین سطح خود از در یک ماه اخیر رسید و به کانال ۹۷ واحدی کاهش یافت. این کاهش در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار مجموعه‌ای از داده‌های بازار کار آمریکا، از جمله گزارش مهم اشتغال هستند؛ داده‌هایی که می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال‌رزرو و احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را مشخص کند. نرخ بهره آمریکا، که هزینه استقراض پول محسوب می‌شود، نماینده ارزش پول این کشور است. در همین راستا، کاهش نرخ بهره، معادل است با کاهش ارزش دلار آمریکا. عامل دیگر فشار بر دلار، نگرانی از استقلال فدرال‌رزرو است. در حال حاضر، نزاع کاخ سفید با لیزا کوک، در دادگاه با چالش قانونی روبه‌رو شده و هنوز نتیجه مشخصی ندارد. تحلیلگران معتقدند اگر دادگاه به نفع کوک رای دهد و استقلال بانک مرکزی حفظ شود، احتمال تقویت دلار نیز وجود دارد.