نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به معضل فروش طلای دست دوم و آبشده گفت: ما بارها این موضوع را محکوم کرده‌ایم. اتحادیه تهران طی سال‌های گذشته نسبت به این روند اعتراض داشته است. متأسفانه فروش طلای دست دوم و آبشده یکی از عوامل اصلی ضربه به تولید بوده است. در حالی که طلای آبشده باید وارد چرخه تولید شود، امروز به‌عنوان سرمایه در دست مردم قرار دارد. این روند باعث کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تولید طی یک سال گذشته شده است.
خطر تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گفت: «برخی کارگاه‌هایی که پیش‌تر ۳۰ کارگر داشتند، امروز به ۱۰ کارگر کاهش یافته‌اند. تعدادی از فعالان این حوزه مجبور شده‌اند شغل خود را رها کنند و به مشاغلی همچون پیک موتوری یا رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی بیاورند.این صنعت قدمتی طولانی دارد و می‌تواند ارزآوری و اشتغال‌زایی بالایی برای کشور داشته باشد، اما متأسفانه مشکلات موجود مانع از شکوفایی آن شده است.
هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی برای ازدواج
بذرافشان افزود: قیمت یک سرویس طلا برای عروس و داماد دست‌کم از حدود صد میلیون تومان آغاز می‌شود و با احتساب حلقه ازدواج، این رقم به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. قیمت حلقه نیز معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. همین موضوع باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به جای خرید طلا به سمت مصنوعات نقره بروند؛ زیرا قیمت آن تنها یک‌پنجم طلا است. این روند نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود بی‌سابقه در بازار طلا و جواهر محسوب می‌شود.
بازار نقره و رکود تقاضا در طلا
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به بازار نقره گفت: هر اونس نقره ۳۸ دلار و ۵ سنت و هر گرم نقره در بازار داخلی ۱۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود. با وجود این قیمت‌ها، تقاضا در بازار طلا و جواهر به شدت کاهش یافته است. از ابتدای سال تا امروز واحدهای صنفی در سراسر کشور شاید کمتر از دو ماه فعالیت کامل و اقتصادی داشته‌اند. تعطیلات، شرایط مذاکرات و عدم اطمینان مردم به آینده قیمت‌ها از دلایل رکود تقاضا بوده است. این رکود باعث آسیب جدی به بخش تولید و توزیع طلا و جواهر کشور شده است.
نوسانات سیاسی و اقتصادی؛ عامل اصلی بی‌ثباتی
بذرافشان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازار طلا و جواهر را خبرهای سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: از ابتدای سال، نشانه‌های مثبت مذاکرات باعث کاهش قیمت طلا در داخل کشور شد. اما طی دو هفته گذشته دوباره شاهد روند افزایشی بوده‌ایم که بخشی به دلیل نوسان اونس جهانی و بخشی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. تقاضا در بازار وجود ندارد که این خود به رکود دامن زده است. اما باید توجه داشت که خبرهای سیاسی و اقتصادی می‌توانند در آینده نزدیک موجب التهاب و نوسان بیشتر شوند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه گفت: بازار طلا و سکه در ایران طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی و تغییرات بازارهای جهانی مسیری متفاوت از بازار جهانی را در پیش گرفته است. با وجود کاهش ۱۱ دلاری اونس جهانی و رسیدن آن به ۳۳۳۸ دلار، بازار داخلی افزایش قیمت را تجربه کرد؛ زیرا نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تعیین قیمت‌ها داشته است. در نتیجه، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان رسید و انواع سکه نیز با رشد قابل توجه قیمت همراه شدند.
چشم‌انداز بازار در آستانه ربیع الاول
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به نزدیکی ماه ربیع‌الاول گفت: انتظار داریم با برگزاری مراسم‌های ازدواج و اعیاد، تقاضا در بازار تا حدودی افزایش یابد. اما با توجه به تجربه ماه‌های گذشته، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نمی‌بینیم. افزایش قیمت طلا در کنار مشکلات معیشتی مردم، توان خرید زوج‌های جوان را به شدت کاهش داده است. در یکی دو سال اخیر بسیاری از خانواده‌ها به جای خرید طلا، به سمت مصنوعات نقره رفته‌اند که قیمت بسیار پایین‌تری دارد.
بذرافشان در پایان با اشاره به توانمندی‌های صنعت طلا و جواهر ایران گفت: ماشین‌آلات تولید به‌روز شده‌اند و کیفیت مصنوعات ایرانی با کشورهای مطرحی همچون ایتالیا و ترکیه رقابت می‌کند. حتی در برخی موارد کیفیت بالاتری داریم. اما به دلیل موانع و مشکلات صادراتی نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم.در حالی که می‌توانیم نقش پررنگی در صادرات و ارزآوری کشور ایفا کنیم، عدم حمایت و وجود موانع باعث شده این ظرفیت‌ها مغفول بماند.
کلام پایانی
اظهارات نادر بذرافشان نشان می‌دهد که بازار طلا و جواهر ایران با وجود ظرفیت‌های بالا، به دلیل رکود تقاضا، مشکلات معیشتی مردم، نوسانات ارزی و سیاسی و همچنین مشکلاتی مانند فروش طلای دست دوم و آبشده، در وضعیت بحرانی قرار دارد. این صنعت با در اختیار داشتن حدود ۷۵ هزار فعال و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم، نیازمند حمایت جدی دولت و رفع موانع تولید و صادرات است. در غیر این صورت، نه‌تنها تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه بلکه اقتصاد کشور نیز بخشی از توان اشتغال‌زایی و ارزآوری خود را از دست خواهد داد.